یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۹

سلامت آنلاین گزارش می دهد

چرخ نظام سلامت با نبود شورای عالی بیمه نمی چرخد

تجمیع بیمه ها؛ تضمین کننده عدالت در درمان

سلامت آنلاین- ماشینی را در نظر بگیرید که بنزین و چرخش با دیگری است، اما به شما می گویند که باید این خودروی ناقص را برانی و حتما هم ما را به مقصد برسانی. این شرح حال کوتاه، شاید بهترین تعبیر از وضعیت فعلی نظام سلامت باشد؛ جایی که از وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت انتظار دارند که بهداشت و درمان مردم را به سامان برساند، اما پول و اعتبار و کلیه ابزارهای تولیتی را به وزارتخانه ای دیگر سپرده اند.

به گزارش سلامت آنلاین، اگرچه با مصوبه اخیر مجلس در انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت، یک گام مثبت در جهت تحکیم این تولیت برداشته شد، اما با ماندگاری شورای عالی بیمه در وزارت رفاه، مهم ترین ابزار تولیت نظام سلامت در وزارتخانه ای باقی ماند که هیچ تخصص و سرشته ای در حوزه سلامت ندارد.

حضور دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در وزارت رفاه، عملا انفکاک جدیدی در تولیت نظام سلامت ایجاد می کند که با منطق و قانون همخوانی ندارد. بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و همه اجزای نظام سلامت از جمله بیمه های درمانی باید تحت تولیت وزارت بهداشت فعالیت کنند، اما با واگذاری شورای عالی بیمه به وزارت رفاه، رسما مهم ترین ابزار تولیت نظام سلامت از متولی گرفته شده که این کاملا خلاف قوانین بالادستی است.

اینکه سازمان بیمه سلامت به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر ارائه خدمات پایه در حیطه نظارت وزارت بهداشت باشد، اما شورای عالی بیمه که سیاست های راهبردی نظام بیمه ای را تدوین می کند در اختیار وزارت رفاه باشد، جز تکه پاره کردن تولیت نظام سلامت، معنی دیگری ندارد.

درواقع نمی شود که تولیت نیمی از بیمه های سلامت در اختیار وزارت بهداشت باشد، اما این وزارتخانه به عنوان متولی نظام سلامت، هیچ نظارتی روی نیمه دیگر بیمه های درمانی نداشته باشد و حتی اختیار سیاست گذاری بیمه های سلامت هم از او سلب شود.

کارشناسان خبره نظام سلامت هم تاکید دارند که نبود تولیت در نظام سلامت، خیلی بهتر از تولیت نصفه و نیمه است، زیرا وقتی هیچ تولیت واحدی وجود ندارد، می توان از هر سازمانی به طور مجزا پاسخ طلبید، اما در فضای مبهمی که معلوم نیست تولیت واقعی نظام سلامت کدام نهاد است، در این شرایط بی نظمی نمی شود از سازمان های مختلف، پاسخ خواست، زیرا هر کدام، گناه مشکلات و کم کاری ها را به گردن نهادی دیگر می اندازند.

بیمه هایی که وسط راه، طرح کلان ملی را دور زدند

شکی نیست که وجود بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی بیمه ها به مراکز درمانی، محصول تولیت چندپاره نظام سلامت است. وقتی تولیت نظام سلامت با مشورت از نخبگان و تایید مقامات ارشد حاکمیت، طرح تحول سلامت را برای کاهش هزینه های درمانی مردم و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی اجرا می کند، اما بیمه های درمانی در نیمه راه، بزرگ ترین طرح اجتماعی دولت را تنها می گذارند و به فعالیت های اقتصادی و بنگاهداری مشغول می شوند، بی گمان این اتفاق را باید محصول تولیت غیرواحد در نظام سلامت دانست.

اما اگر تولیت نظام سلامت، شورای عالی بیمه به عنوان مهم ترین ابزار تولیتی را در اختیار داشته باشد، می تواند با سیاست های قاطع و راهبردی، بیمه ها را به حمایت کامل از طرحی مجاب کند که حالا به گواه آمارهای رسمی، بیش از ۷۵ درصد مردم از آن رضایت دارند.

اگر شورای عالی بیمه در حیطه نظارت وزارت بهداشت باشد، آن وقت قطعا سهم درمان کارگران هرز نمی رود و ۹ بیست و هفتم از سهم بیمه درمان کارگران، صرف امور غیردرمانی نخواهد شد، زیرا تولیت نظام سلامت، به دخل و خرج بیمه های درمانی، نظارت جدی خواهد داشت.

زمانی که رئیس جمهور مجبور می شود برای حمایت از درمان کارگران، دستور تشکیل صندوق ویژه درمان کارگران را صادر کند، این دستور به وضوح به معنی کم کاری بیمه و ریل گذاری غلطی است که شورای عالی بیمه در آن سیر می کند، زیرا اگر شورای عالی بیمه به وظایفش عمل می کرد و اجازه نمی داد که سهم درمان کارگران صرف کشتی سازی، هواپیما سازی و پرداخت مستمری شود، آنگاه حالا ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی روی دست بیمه ها باقی نمی ماند.

چند روز قبل هم دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت با صراحت اعلام کرد که عدم انتقال شورای عالی بیمه، چالش‌های نظام سلامت را برطرف نمی کند

وزیر بهداشت در یادداشتی عدم موافقت با انتقال شورای عالی بیمه سلامت را امری نامطلوب عنوان کرد و نوشت: اگرچه هنوز در مورد رای‌گیری، بحث‌هایی مطرح است ولی چون وظیفه ذاتی این شورا ، سیاست‌گذاری محض است، باور داریم که تولیت آن باید در اختیار متولی سلامت یعنی وزارت بهداشت باشد.

تولیت موازی نظام سلامت با ساختار فعلی شورای عالی بیمه

کم نیستند کارشناسانی که اعتقاد دارند با منتقل نشدن شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت، مشکلات ساختاری نظام سلامت حل نخواهد شد.

احمد حمزه، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با سلامت آنلاین می گوید: از آنجا که طبق سیاست های رهبری، تولیت نظام سلامت و درمان به وزارت بهداشت واگذار شده است، شورای عالی بیمه باید منابعش را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند به وظیفه تولیتی و حاکمیتی خود عمل کند.

به گفته این نماینده مجلس، شورای عالی بیمه ۹ رای در اختیار دارد و این در حالی است که تولیت سلامت کشور یعنی وزارت بهداشت تنها یک رای دارد. این یعنی این که تولیت نظام سلامت و درمان که مسئولیت سلامت مردم به عهده اوست ، به حال خودش رها شده که قاعدتا نباید این طور باشد.

او تاکید دارد که تا زمانی که منابع نظام سلامت و شورای عالی بیمه در اختیار وزارت بهداشت قرار نگیرد، تولیت نظام سلامت نمی تواند کاری از پیش ببرد. به قول حمزه، توجه نکردن به این موضوع مهم بر خلاف سیاست های کلی کشور در حوزه سلامت و درمان است، زیرا ارتقای نظام سلامت نیازمند منابع و اعتبارات مالی پایدار است.

 حیدر علی عابدی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در گفتگو با سلامت آنلاین تاکید می کند: با تغییر نکردن ساختار شورای عالی بیمه و منتقل نشدن این شورا به وزارت بهداشت، عمده مشکلات نظام سلامت نیز حل نخواهد شد.

به گفته عابدی، به دلیل اینکه شورای عالی بیمه زیر نظر وزارت رفاه است، هیچ متولی واحد و پاسخگویی در حوزه سلامت وجود ندارد. وقتی این شورا باز هم زیرمجموعه وزارت رفاه باقی بماند، باز هم مشکل نبود متولی واحد در نظام سلامت حل نخواهد شد.

به همین دلایل است که این نماینده مجلس تاکید دارد که مجلس نباید با شورای عالی بیمه درگیر شود و از او پاسخ بخواهد، بلکه این شورا باید زیرمجموعه وزارت بهداشت باشد تا فقط وزارت بهداشت در این حوزه به مجلس پاسخگو باشد.

حسن بهرام نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفتگو با سلامت آنلاین خاطرنشان می کند: وزارت بهداشت در پیشبرد اهدافش در حوزه سلامت و درمان به اعتبارات پایدار مالی نیاز دارد. شورای عالی بیمه باید پول های بلوکه شده را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا متناسب با منابع موجود، خدمات درمانی، دارویی و بهداشتی در اختیار مردم و به خصوص جامعه محروم کارگری قرار گیرد.

این نماینده مجلس یادآوری می کند: هم اکنون این اعتبارات در اختیار شورای عالی بیمه است و تا زمانی وزارت بهداشت به این منابع دست پیدا نکند، نمی تواند به مخاطبانش خدمات درمانی ارائه دهد.

در شرایطی که وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت، فقط یک رای در شورای عالی بیمه دارد و بیمه ها می توانند هر تصمیمی را در این شورا به کرسی بنشانند، در این وضعیت می توان گفت که برخلاف سیاست های کلی نظام سلامت، اتفاقا حالا این شورای عالی بیمه است که هم اکنون تولیت موازی نظام سلامت را در اختیار دارد و قطار اقتصاد سلامت را به هر ایستگاهی که دلش می خواهد می برد؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس در تصمیمی قاطع و تاریخی، رای به تولیت کامل نظام سلامت دهند و برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی مردم، شورای عالی بیمه را به تولیت نظام سلامت بازگرداند.(سلامت آنلاین/هادی قانعی)

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.