یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۶

نگاه «سعید حجاریان» به بند «میم» وصیتنامه امام (ره)

سعید حجاریان

سلامت آنلاین- پس از انتشار بنری در نماز جمعه تهران از سوی انصار حزب‌الله که در آن به بند «م» وصیت‌نامه امام خمینی (ره) اشاره شده بود، مقاله‌ای از سعید حجاریان که در دهه ٧٠ خورشیدی منتشر شده بود، بار دیگر بازنشر شده است. آنچه در ادامه آمده، خلاصه‌ای از این مقاله است.



به گزارش سلامت آنلاین، حجاریان نوشته است: یکی از دستاویزهای گروه‌های قانون‌شکن برای توجیه اعمال خود پس از ارتحال امام(ره)، استناد به ذیل بند «م» وصیت‌نامه آن حضرت است. ایشان در این فقره از توصیه‌های خود می‌فرمایند:
«از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به‌طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند، به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند». (صحیفه امام، ج ٢١، ص ٤٣٦)
تبیین و تحلیل این بخش وصیت‌نامه حضرت امام(ره) - که همواره بر قانون‌گرایی تأکید می‌کردند و اصلاح امور را از مجاری رسمی و قانونی ممکن می‌دانستند- حتی برای علاقه‌مندان ایشان هم تا حدودی مشکل است و چه‌بسا شائبه تهافت در آرای ایشان هم به ذهن خطور کند.
در آرا و فتاوی حضرت امام(ره) نوعی تمایز میان نحوه برخورد با منکرات در زمان طاغوت و نظام جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. ایشان در کتاب تحریرالوسیله که مجموعه‌ای از آرای فقهی ایشان است، مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به سه دسته انزجار قلبی (اعراض) و امر و نهی لسانی (اعتراض) و انکار بالید (تعرّض) تقسیم کرده‌اند و درخصوص برخورد فیزیکی با منکرات می‌فرمایند:

حضرت امام(ره) حتی در زمان طاغوت نیز برخورد فیزیکی با منکرات صادره از دولت را تنها در صلاحیت فقیه جامع‌الشرایط می‌دانستند و طبعا با تأسیس نظام جمهوری اسلامی که در رأس آن فقیه عادلِ آگاه به زمان قرار دارد، اصلاح خطاها را جز از طریق مجاری رسمی و قانونی جایز نمی‌شمردند
«مسئله ١٠، اگر مطلوب جز با زدن و آسیب‌رساندن حاصل نشود ظاهر آن است که با مراعات الایسر فالایسر و الاسهل فالاسهل، جایز باشد. و سزاوار است که از فقیه جامع‌الشرایط اذن گرفته شود».
«مسئله ١١، اگر انکار موجب شود که به مجروح‌شدن یا قتل کشانده شود، بنا بر اقوی بدون اذن امام (علیه‌السلام) جایز نیست و در این زمان فقیه جامع‌الشرایط - با وجود شرایط- جای امام (علیه‌السلام) است».
«مسئله ١٤، سزاوار است آمر به ‌معروف و ناهی از منکر، در امر و نهی و مراتب انکارش مانند پزشک معالج مهربان و پدر باشفقت که مراعات مصلحت مرتکب را می‌نماید، باشد و انکارش، لطف و رحمت برای او خصوصا و برای امت عموما باشد و قصدش را فقط برای خدای متعال و رضایت او قرار دهد و این کارش را از آلودگی‌های هواهای نفسانی و اظهار بزرگی خالص نماید و نفس خودش را منزه نداند و برای آن بزرگی یا برتری بر مرتکب نبیند. که چه‌بسا برای شخص مرتکب گناه -ولو گناه کبیره باشد- صفات خوب نفسانی باشد که مورد رضایت خدا می‌باشد و خداوند متعال او را به‌خاطر این صفات دوست دارد -اگرچه گناه او مورد بغض خداوند باشد- و چه‌بسا آمر و ناهی عکس او باشد اگرچه بر خودش پوشیده است».
چنانکه از اسلوب فقاهتی امام(ره) برمی‌آید ایشان چندان تفکیکی میان منکرات صادرشده از سوی اشخاص حقیقی و مسئولان حکومتی نمی‌کنند و برای اصلاح رفتارهای معصیت‌آلود حکومت جور همه مراتب سه‌گانه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را جواز می‌دهند. منتها مرتبه اشد «انکار بالید» را از وظایف فقهای جامع‌الشرایط می‌دانند، کَانه این نوع از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌دلیل آثار و عوارض فردی و اجتماعی و حقوقی و سیاسی جزء مقولاتی است که قیام به آن تنها وظیفه فقهای جامع‌ شرایط فتوا و قضاوت است. رأی ایشان درخصوص این دسته از امور سیاسی به شرح زیر است:


«مسئله ١، هیچ‌کس حق ندارد متکفل امور سیاسی مانند اجرای حدود و امور قضائی و مالی باشد مگر امام مسلمین (علیه‌السلام) و کسی که امام او را برای این جهت منصوب کرده باشد».
«مسئله ٢، در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج) قائم‌مقام آن حضرت در اجرای سیاست و تمام آنچه برای امام(ع) می‌باشد - مگر جهاد ابتدایی- نواب عام حضرتش می‌باشند و آنها فقهایی هستند که جامع‌الشرایط فتوا و قضاوت باشند».
چنانکه ملاحظه می‌شود حضرت امام(ره) حتی در زمان طاغوت نیز برخورد فیزیکی با منکرات صادره از دولت را تنها در صلاحیت فقیه جامع‌الشرایط می‌دانستند و طبعا با تأسیس نظام جمهوری اسلامی که در رأس آن فقیه عادلِ آگاه به زمان قرار دارد، اصلاح خطاها را جز از طریق مجاری رسمی و قانونی جایز نمی‌شمردند.
شاید در میان آرای حضرت امام(ره) تنها جایی که نوعی تفاوت با اسلوب فقهی ایشان به چشم می‌خورد همان ذیل بند «م» وصیت‌نامه است. ذیلا به عرضه پاره‌ای ادله نقضی به مسئله مذکور می‌پردازیم:

مطابق فتاوی صریح امام در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شروطی داریم که بدون رعایت آن، چه‌بسا این فریضه به عکس خود بدل شده و باعث نقض غرض شارع مقدس گردد
١- آرای حضرت امام (ره) به یک تعبیر دارای اصول و فروع یا بهتر بگویم دارای محکم و متشابه است و تنها کسانی که به‌دنبال فتنه هستند به متشابهات این آرا تمسک می‌جویند. باید متشابهات را به محکمات ارجاع داد لذا اصل برای ما آن‌دسته از آرای محکم امام است که قانون‌گرایی را ترویج کرده و اعمال غیرقانونی در مقابل تصمیمات حکومت اسلامی را معصیت پروردگار می‌شمرند. حجم اقوال و مکتوبات امام درخصوص مذمت هرج‌ومرج و انجام هر فعلی که وهن جمهوری اسلامی تلقی شود به قدری است که ما را مستغنی از دلیل می‌کند.
٢- مطابق فتاوی صریح امام در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شروطی داریم که بدون رعایت آن، چه‌بسا این فریضه به عکس خود بدل شده و باعث نقض غرض شارع مقدس گردد. احتمال تأثیر، مترتب‌نبودن مفسده‌ای عظیم‌تر، علم و یقین بر اینکه فعلی مصداق منکر است، باعث تجری مرتکب‌نشدن و... شروطی است که آمر به ‌معروف و ناهی از منکر باید به آن توجه داشته باشد.
٣- آیا مخاطب امام در وصیت‌نامه که می‌فرمایند: «مردم و جوانان حزب‌اللهی...»، همین گروه معدودی هستند که حملات فیزیکی را در برخی شهرهای کشور سازمان می‌دهند؟ و یا خیل عظیمی از مؤمنان‌اند که از این افعال منزجرند؟ آیا ما نظرسنجی کرده یا رفراندومی برپا کرده‌ایم که معلوم شود نظر واقعی مردم و جوانان حزب‌اللهی چیست؟
٤- اگر گروهی دیگر از مردم و جوانان حزب‌اللهی، این‌گونه حملات فیزیکی را از مصادیق بارز منکر دانستند و با همان منطق، خود را موظف به ممانعت از منکر و معصیت دانستند چه باید کرد؟ آیا لازمه این امر ایجاد هرج‌ومرج در جامعه و افزایش خشونت و تضعیف نظام اسلامی نیست؟
٥- دیدیم که امام راحل حتی در زمان طاغوت نیز تعرّض فیزیکی و انکار بالید را در صلاحیت فقهای جامع‌الشرایط (یا مأذونین از قبل آنان) می‌دانستند. آیا پذیرفته است که در زمانه ما، یعنی استقرار نظام اسلامی به زعامت و ولایت فقیه عادل، گروهی به این فتوا به‌ صورت ناقص عمل کرده و مجوز شرعی برای جرح و نهب و فتک از بعضی فقها بگیرند؟
٦- آیا به همه ابعاد وصیت‌نامه امام(ره) عمل می‌شود و تنها همین ذیل بند «م» از وصیت‌نامه بر زمین مانده است؟ چرا گروهی نؤمن ببعض و نکفر ببعض می‌شوند.
٧- نقض قوانین و مقررات جمهوری اسلامی با علم به اینکه این قوانین و مقررات از مجاری معهود به تصویب رسیده‌اند، آثار حقوقی به مراتب خطرناک‌تری دارد تا اینکه سهوا یا جهلا قانون‌شکنی شود. بلاتشبیه مثل کسی که با علم به دستورات الهی، مرتکب گناه (ولو صغیره) شود و با این کار قصدش جحود و کافرماجرائی باشد، در این صورت وی یک معصیت‌کار معمولی نیست، بلکه مآلا به‌انکار نبوت (معاذالله) قائل شده است.

در مورد قوانین حکومتی هم وضع بر همین منوال است و کسی که عالما و عامدا آنها را زیر پا می‌گذارد به طور ضمنی و در تقدیر، مشروعیت نظام را منکر شده است. آیا کسانی که به سینماها و دفاتر مجلات و کتاب‌فروشی‌های مجاز حمله می‌کنند راضی به این امر هستند که نام آنان در جرگه گروه‌های برانداز که نظام را نامشروع می‌دانند درج شود؟


ادلّه حلّی
اگر ما باشیم و ذیل بند «م» وصیت‌نامه امام و مستقل از تحرکات عنیفی که در جامعه کنونی با استناد به وصایای امام صورت می‌گیرد بخواهیم در قبال این وصایا موضع بگیریم چه باید بکنیم؟ در این قسمت از مقاله سعی می‌کنیم با ارائه ادلّه حلّی، از متن وصیت‌نامه دفاع کنیم:
١- از متن وصیت‌نامه برمی‌آید که امام(ره) مردم و جوانان حزب‌اللهی را موظف کرده‌اند در صورت مشاهده منکراتی در جامعه ابتدا به مسئولان امر رجوع کنند و در صورتی که آنان ترتیب اثر ندادند خود رأسا از آن منکر جلوگیری به عمل آورند.
از اینجا معلوم می‌شود که در شرایطی ممکن است در جمهوری اسلامی، منکری (از نظر بعضی‌ها) اتفاق بیفتد که نظام از آن دفاع قانونی می‌کند. مثلا فیلمی را یک نهاد هنری وابسته به نظام می‌سازد و جواز پخش می‌گیرد و در سینماها به نمایش درمی‌آید و دولت خود را موظف می‌داند از امنیت تماشاگران و سرمایه‌گذاری‌ای که روی فیلم شده دفاع کند و احیانا نیروی انتظامی برای حفاظت از امنیت سینماها بگمارد.
حال تکلیف کسانی که نمایش این فیلم را از مصادیق اشاعه فحشا و ارتکاب منکرات می‌دانند چیست؟ امام می‌فرمایند: «ابتدا باید به مسئولان امر رجوع کرد». طبیعی است نزد مسئولان امر که جواز نمایش را صادر کرده‌اند ادلّه معترضین مسموع نیست و آنان با مبانی خودشان، این فیلم را جزء منکرات به شمار نمی‌آورند و لذا به سخنان آمرین به معروف احتمالی توجهی نمی‌کنند، حال تکلیف چیست؟ امام می‌فرمایند: «وظیفه معترضین آن است که از منکر جلوگیری کنند». اگر به فتاوی امام رجوع کنیم مراحل ردع و منع و نهی‌ازمنکر، سه‌گانه است؛ یعنی اعراض قلبی، اعتراض لسانی و تعرّض یدی. حال اگر ناهیان از منکر مرحله اول را به جا آوردند و قلبا انزجار خود را ابراز کردند و ثمری نبخشید چه باید بکنند؟ طبیعتا نوبت به مرحله بعد می‌رسد و آن اعتراض لسانی است. در این مرحله می‌توانند از ابزارهای رسانه‌ای استفاده کنند و با نوشتن مقالات، براهین خود را اقامه نمایند. حتی می‌توانند از مراجع رسمی درخواست تجمع و راهپیمایی کرده و مثلا در مقابل سینما میتینگی رسمی برگزار کنند و صدای اعتراض خود را به مردم برسانند. اما اگر این نوع فعالیت‌ها، منجر به ثمره‌ای نشد چه باید کرد؟ اگر زمان طاغوت بود، بنا به فتوای امام این امکان وجود داشت که از مجتهدی جامع‌الشرایط، اذن تعرّض یدی به چنین منکری را گرفت اما در دولت اسلامی این کار به منزله خروج بر فقیه حاکم است. لذا تنها وظیفه‌ای که برای معترضین باقی می‌ماند تلاش برای جلب اکثریت آرای مردم و به دست‌گیری مجاری رسمی حکومتی (مانند پارلمان و منصب ریاست‌جمهوری و هیئت دولت) و تغییر پرسنل و سیاست‌هاست.
٢- تصور سنتی بر آن است که اگر از رئیس حکومت، فعلی صادر شد که منجر به انکار ضروری دین بود و یا وی را از عدالت ساقط کرد، مشروعیت چنین حکومتی از بین می‌رود. اما در دنیای جدید که حکومت اساسا به واسطه عقد منعقد می‌گردد، هنگامی رژیمی فاقد مشروعیت می‌شود که به «جهت قراردادی» که با مردم بسته است وفادار نباشد.
ما در عقود شرعی خودمان هم این قاعده را آموخته‌ایم که متعاقدین نمی‌توانند شرطی خلاف روح عقد را در ضمن معامله خود بگنجانند و چنین شرطی مفسد و مبطل عقد است. مثلا زنی که به نکاح مردی در می‌آید نمی‌تواند عدم استمتاع را جزء شروط عقد بگنجاند.
یکی از شروطی که تأسیس این نظام موکول به آن است شرط جمهوریت است، به این معنی که اگر گروهی از مردم بعضی رفتارهای حکومت را خلاف مصالح ملی و یا خلاف شرع تشخیص دادند بتوانند بدون توسل به خشونت و تعرّض فیزیکی، از طریق جلب آرای اکثریت و با توسل به مکانیسم انتخابات زمامداران را تغییر دهند و سیاست‌ها را اصلاح کنند. حال اگر حکومت با توسل به ابزارهایی سد باب جمهوریت شود، این حق برای مردم محفوظ است که از این منکر عظیم جلوگیری کنند. (شرق)

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.