چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۹

سلامت آنلاین از سرنوشت طرح تحول سلامت در دولت آینده گزارش می‌دهد

سید حسن هاشمی؛ چرا باید بماند، چرا باید نماند؟

وزیر بهداشت دکتر سید حسن هاشمی کنار زدن پرده قرمز نور روشنایی

سلامت آنلاین- در حالی که روز شنبه، مراسم تحلیف رئیس جمهوری انجام می‌شود و خیلی ها حدس می زنند که در همین روز (یا چند روز پس از آن) ، اعضای کابینه دولت دوازدهم معرفی شوند، گمانه زنی ها درباره ماندن یا نیامدن وزیر بهداشت بیش از همیشه بالا گرفته و امروز در برخی رسانه‌ها از نبودن نام هاشمی در فهرست کابینه خبر داده اند. اما بودن یا نبودن سید حسن هاشمی در دولت آینده چه تاثیری در وضعیت بهداشت و درمان مردم دارد و بر زمین گذاشتن سکان کشتی طرح تحول سلامت از سوی ناخدای آن، چه سرنوشتی برای این طرح که رضایت ۸۰ درصدی مردم را در بر داشته، رقم خواهد زد، پرسشی است که باید به آن پاسخ داد.

به گزارش سلامت آنلاین، دکتر هاشمی در شرایطی مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده گرفت که همه بخش های حوزه سلامت  با وضعیتی بغرنج و بحرانی مواجه بود. کمبود بیش از ۳۰۰ قلم دارو و گرانی اقلام دارویی، خیلی از بیماران و بخصوص بیماران خاص و صعب العلاج را از ادامه درمان منصرف کرده بود. فراموش نکرده ایم که بیماران به دلیل نداشتن پول و امکانات مالی پشت در بیمارستان ها جان می دادند. پرداختی های مردم در حوزه سلامت به قدری بالا بود که بر اساس آمارهای رسمی، فقط سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر به دلیل هزینه های کمرشکن درمان زیر خط فقر می رفتند و گاه از زندگی ساقط می شدند؛ آن روزها اوضاع سلامت در ایران نه تنها نامطلوب، که در برخی شاخص‌ها مانند پرداخت از جیب مردم نه نامطلوب، بلکه اسفبار بود.

در چنین شرایطی سید حسن هاشمی که چشم پزشکی مشهور بود، با آگاهی کامل از وضعیت موجود پا به میدان گذاشت و طرحی نو درانداخت. طرحی که به اذعان همه کارشناسان یکی از مهم ترین دلایل رویکرد و اقبال دوباره مردم به رئیس جمهور و رای ۲۴ میلیونی به او بود.
در شرایطی که با سختکوشی وزیر بهداشت و البته مساعدت و همراهی رئیس جمهوری، نظام سلامت برای اولین بار در طول تاریخ معاصر، در اولویت برنامه های یک دولت قرار گرفت، مردم  از دولت انتظار دارند که دکتر هاشمی در کابینه بماند تا نظام سلامت در دولت دوازدهم نیز در اولویت برنامه های دولت قرار بگیرد.

 

حالا پس از چهار سال مجاهدت برای پیشبرد طرح های نظام سلامت، اوضاع نظام بهداشت و درمان به شرایط با ثباتی رسیده است که وزیر بهداشت بعدی می تواند با آرامش خاطر، روی ریلی که کار گذاشته شده، برنامه هایش را پیش ببرد.

اگرچه هنوز تا رسیدن به نقطه آرمانی فاصله زیادی داریم، اما اوضاع وزارت بهداشت امروز با وضعیت وزارت بهداشت دولت دهم و نهم، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. دکتر هاشمی با کمک هزاران نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی که از جان و دل مایه گذاشته‌اند، نظام سلامت را از وضعیت حاد و اورژانسی به وضعیتی با ثبات رساند.
 

کاهش هزینه های درمانی مردم، اتفاق بزرگی بود که با طرح تحول سلامت محقق شد؛ طوری که حالا بیمار بستری در بیمارستان های دولتی، فقط حدود ۱۰ درصد کل هزینه های درمانی را پرداخت می کند.

اوضاع وزارت بهداشت امروز با وضعیت وزارت بهداشت دولت دهم و نهم، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. دکتر هاشمی با کمک هزاران نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی که از جان و دل مایه گذاشته‌اند، نظام سلامت را از وضعیت حاد و اورژانسی به وضعیتی با ثبات رساند.ارتقای هتلینگ بیمارستان ها، افتتاح هزاران مرکز بهداشتی و درمانی با اولویت مناطق محروم، حمایت از بیماران صعب العلاج و رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی ۱۱میلیون حاشیه نشین، فقط گوشه‌ای از انبوه خدمات درمانی است که در طرح تحول سلامت به بار نشسته است. به طور مثال، تا پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت، کلا هزار و۴۰۰ متخصص در بیمارستان های مناطق محروم کشور مشغول به خدمت بودند، ولی با اجرای طرح تحول سلامت، شش هزار پزشک متخصص در بیمارستان های مناطق محروم و بیش از هفت هزار پزشک هم در روستاها مستقر شدند. یعنی امکانات درمانی و نیروهای متخصص به مناطق کم برخوردار کشور اعزام شدند؛ مناطقی که طی چندین دهه فراموش شده بودند.

حالا در صورتی که حسن هاشمی، مسئولیت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم را نپذیرد، معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار طرح تحول سلامت خواهد بود. وقتی بنیان گذار این طرح ملی به دلایل متعددی که اشاره خواهد شد، عطای وزارت را به لقایش ببخشد، بزرگ ترین قربانی این تصمیم ناخواسته، مردمی هستند که طعم شیرین طرح تحول سلامت را چشیده اند.

آنچه مسلم است نماندن هاشمی در کابینه دولت دوازدهم، ضربه بزرگی به منافع مردم خواهد زد و کمیت و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. در شرایطی که با سختکوشی وزیر بهداشت و البته مساعدت و همراهی رئیس جمهوری، نظام سلامت برای اولین بار در طول تاریخ معاصر، در اولویت برنامه های یک دولت قرار گرفت، مردم  از دولت انتظار دارند که دکتر هاشمی در کابینه بماند تا نظام سلامت در دولت دوازدهم نیز در اولویت برنامه های دولت قرار بگیرد.

چرا هاشمی برای ماندن در وزارت بهداشت، تردید دارد؟

اگر قرار بود دکتر هاشمی بر اساس منافع شخصی اش کار کند و فقط عافیت خود و اطرافیانش را ملاک قرار دهد، همان چهار سال قبل هم نباید مسئولیت وزارت بهداشت را می پذیرفت؛ کما اینکه شخص رئیس جمهوری هم بارها تاکید کردند که دکتر هاشمی با اصرار من، این مسئولیت را پذیرفت.

پذیرفتن تصدی یک وزارتخانه بحران زده که نه بیمه های درمانی تولیتش را قبول دارند، نه منابع قانونی اش تخصیص پیدا می کند و نه شرکایش به تعهداتشان عمل می کردند، کار کردن با اعمال شاقه و نوعی فداکاری شجاعانه بود که وزیر بهداشت با همان روحیه جهادی دوران دفاع مقدس، این مسئولیت خطیر را پذیرفت.

بالاخره با وجود تمام ناملایمات، کمبود منابع، بدعهدی بیمه ها و تخریب هایی که صورت گرفت، کارنامه وزارت بهداشت دولت یازدهم، کارنامه ای درخشان از آب درآمد؛ طوری که حالا بر اساس نظرسنجی های رسمی در داخل و حتی خارج از کشور، وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه به عنوان موفق ترین وزارتخانه های دولت یازدهم شناخته می شوند.
جالب است که هیچ کدام از این دوخواسته وزیر بهداشت، مبنی بر تامین منابع پایدار و تولیت واحد نظام سلامت، فراقانونی نیست، بلکه قوانینی است که در مجلس تصویب شده است. درواقع، حرف وزیر بهداشت این است که قانون را اجرا کنید، همین و بس.

اما تداوم این مسیر خدمت رسانی در حوزه سلامت، نیاز به اصلاحات جدی دارد که تا این اصلاحات انجام نشود، مشکلات اجرایی طرح تحول سلامت نیز پابرجا خواهد بود. وزیر بهداشت از رئیس جمهوری درخواست کرده که تولیت واحد نظام سلامت و منابع پایدار نظام سلامت تامین شود تا بتواند در دولت بعدی با قدرت به کارش ادامه دهد.

جالب است که هیچ کدام از این دوخواسته وزیر بهداشت، فراقانونی نیست، بلکه قوانینی است که در مجلس تصویب شده است. درواقع، حرف وزیر بهداشت این است که قانون را اجرا کنید، همین و بس.

بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تولیت نظام سلامت باید با وزارت بهداشت باشد، اما اتفاقی که در عمل افتاده این است که روی کاغذ، تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است، اما در مقام عمل، بخش مهمی از ابزارهای تولیتی و منابع نظام سلامت در اختیار بیمه ها قرار دارد. به تعبیر ساده تر، سهم جدی منابع مالی دست بیمه است، اما از وزارت بهداشت انتظار پاسخگویی دارند!

خواسته دیگر وزیر بهداشت هم اجرای همان قانونی است که در مجلس تصویب شده است. قرار بود ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سیگار به وزارت بهداشت تعلق بگیرد تا با کمک این منابع بتواند طرح تحول سلامت را پیش ببرد، اما وقتی پای اجرا می رسد، این منابع تمام و کمال تخصیص پیدا نمی کند.

اگر وزیر بهداشت به دنبال قدرت طلبی بود و می خواست پست وزارت بهداشت را به هر قیمتی حفظ کند، می توانست چشمش را روی این مشکلات ببندد و مثل وضع وزارت بهداشت در دوره های قبل با همین شرایط کج دار و مریز، سر کند، اما وزیر بهداشت با اصراری که بر اجرای قانون دارد، نشان داده که پست وزارت را فقط در شرایطی قبول می کند که پذیرفتن این سمت در نهایت به نفع مردم و بیماران تمام شود. چرا که او مردی است که به قول خودش یک عمر به دنبال آرمان هایش دویده  و جز دغدغه مردم بویژه اقشار محروم سودایی در سر سر ندارد و در این مسیر دشوار از مشکلات و انجام کارهای سخت هم نمی هراسد، اما اصرار دارد برای تامین سلامت مردم و ارتقای وضعیت بهداشت و درمان کشور، باید قانون اجرا شود و با قانونشکنی و منفعت طلبی و مصلحت اندیشی های غیر منطقی نمی توان برای مردم کار کرد. 

در هر حال تا اعلام فهرست نهایی کابینه آینده، فقط باید چند روزی صبر پیشه کرد و منتظر ماند و دید که دکتر روحانی برای این وزارتخانه حساس و مهم چه گزینه ای در سر دارد و سرنوشت بزرگترین طرح اجتماعی دولت یازدهم به کدام سو می رود و باور داشت هر آنچه پیش آید حتما خیری در آن خواهد بود.