چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴

وزیر بهداشت در جمع فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تشریح کرد

آشنایان برای آزادی «حسین فریدون» سند گذاشتند، همسر من هم سند خانه اش را گذاشت

فراکسیون ولایی مجلس

سلامت آنلاین- وزیر بهداشت صبح امروز با حضور در فراکسیون ولایی مجلس به تشریح برنامه های خود برای این وزارتخانه پرداخت و در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان، ماجرای وثیقه جهت آزادی حسین فریدون را تشریح کرد و گفت: دادستان برای آزادی آقای فریدون خواستند سند گذاشته شود و از آنجا که سند های ارائه شده از سوی خانواده وی کافی نبود، تعدادی از دوستان و آشنایان چندین سند گذاشتند که یکی از آنها هم همسر بنده بود که سند خانه مسکونی ما را که به نام ایشان است، گذاشت .

   به گزارش سلامت آنلاین دکتر سید حسن هاشمی در این نشست در پاسخ به پرسش سردار جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد، در خصوص سابقه ارتباط وی با حسین فریدون ومیزان تامین وثیقه برای آزادی برادر رئیس جمهور، با اشاره به پیشینه آشنایی اش با فریدون یادآور شد: ایشان را از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که فرماندار نیشابور بود، می شناسم . آن زمان من در جهاد سازندگی کار می کردم . بعد  از آن هم که ایشان در کردستان توسط گروهک کومله دستگیر شد و بیش از یک سال  و نیم خبری از او نبود و بستگان گمان می کردند شهید شده است. بعد از آزادی هم یک بار ایشان را دیدم و من مشغول ادامه تحصیل و او سرگرم مناصب سیاسی و اجرایی شد . تا حدود ۱۰ -۱۵ سال پیش که فرزندان ما در مدرسه همکلاس شدند و ما تصادفی همدیگر را  دوباره ملاقات کردیم و از طرفی پدر خانم ایشان  مرحوم حاج آقا غفوری که یکی از زندانیان سیاسی در زمان رژیم ستم شاهی بود، چشم شان را از دست دادند و من چشم شان را پیوند کردم و از این طریق دوباره ارتباط گذشته احیا شد و بعد هم  که در دولت یازدهم همکار شدیم.

 وزیر پیشنهادی بهداشت ، درمان  و آموزش پزشکی برای کابینه دوازدهم افزود: اما در باره دلایل گذاشتن وثیقه باید بگویم طبیعی است آن آشنایی و ارتباط  خانوادگی قدیمی این وظیفه را ایجاب می کرد اگر مشکلی  در زندگی برای ایشان به وجود آمده و مانند هر فرد دیگری که ممکن است بازداشت شود و برایش قرار وثیقه صادر کنند، بی تفاوت نباشیم . البته من آن زمان در سفر قرقیزستان بودم واز آنجا که دادستان اعلام کرده بود هر تعداد سند می توان به عنوان وثیقه آزادی ایشان فراهم کرد، همسر من که سند محل سکونت ما به نام ایشان است، همراه همسر آقای فریدون به دادسرا رفتند وسند منزل مسکونی را برای آزادی ایشان به وثیقه گذاشتند و من ازاین بابت از ایشان تشکر می کنم.

هاشمی ادامه داد: از آنجا که سندهای خانواده آقای فریدون کفاف وثیقه تعیین شده را نمی کرد، سندهای دیگری  برای آزادی ایشان از جانب همسرآقای فریدون  و دیگر بستگان شان فراهم و ایشان آزاد شد ؛  در هر حال همه آنچه از طرف  همسربنده کمک شد، همین سند منزل مسکونی است که حدود ۴ یا ۵ میلیارد تومان برای آن قیمت گذاشتند و آنچه غیرآن گفته شده، شایعه است و من گمان می کنم این اقدام انسان دوستانه نه برای ایشان، بلکه برای هر کس دیگری که در بند است و دادستان اجازه گذاشتن وثیقه می دهد، کار خیری است واگر از کسی کمکی بر می آید نباید دریغ کند، ضمن آنکه من معتقدم این اقدام  برای آرامش کشور هم حرکت درستی بوده است .  

توجه ویژه به عدالت آموزشی

وی با اشاره به ضرورت توجه به موضوع عدالت آموزشی در مناطق محروم گفت: موضوع عدالت آموزشی دراکثر نقاط کشور به ویژه مناطق محروم از ابتدای دولت یازدهم تاکنون مورد توجه بوده است به طوری که در مناطقی مانند شهرستان زابل و دیگرمناطق محروم کشور رشته های تخصصی و فوق تخصصی و دوره های آموزشی بسیاری در رشته های علوم پزشکی ایجاد شده است.

 وی با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی و عدالت در دسترسی به خدمات درمانی باید در همه نقاط کشور مورد توجه قرار گیرد، افزود: از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت این موارد در دستور کار وزارت بهداشت قرار داشته و نباید فراموش کرد که تا پیش از اجرای طرح تحول چه شرایطی بر حوزه بهداشت و درمان کشور حاکم بود، البته در سال ۹۲ مقرر شد برای اجرای طرح تحول اعتباراتی از بودجه عمرانی و حوزه تامین اجتماعی اختصاص پیدا کند، اما متاسفانه تخصیص این بودجه ها در زمان مقرر و به طور کامل عملیاتی نشد.

قول رئیس جمهور برای اختصاص اعتبارات لازم

هاشمی تصریح کرد: رئیس جمهور قول داده است  در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت دوازدهم مشخص شود که چه میزان اعتبار و منابع می تواند به حوزه بهداشت و درمان تخصیص یابد، زیرا بدون وجود منابع پایدار نمی توان خدمات درمانی را به موقع و به میزان کافی به مردم ارائه داد.

وی با تشریح اولویت های نظام سلامت در دولت آینده گفت: اولین هدف در کنار اجرای طرح تحول سلامت، ارتقای این طرح در چارچوب برنامه ششم توسعه است که باید  عملیاتی شود.

برنامه ریزی برای رفع سموم در مواد غذایی

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رفع مشکلات سموم در مواد غذایی گفت: اقدام مشترکی بین وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی باید صورت گیرد، البته وسایل اندازه گیری سموم باید دقیق و کامل باشد، هر چند که وزارت بهداشت طی ۴ سال گذشته اقداماتی را در جهت رفع مشکل این بخش انجام داد و شاید نمایندگان از آن اطلاع نداشته باشند، به عنوان مثال برای رفع سموم در برنج و غلات از طرف این وزارتخانه تدابیر مهمی اتخاذ شده است.

انتقاد هاشمی از برخی اقدامات نامناسب مدیران منطقه ای

وی با اشاره به اینکه برای مراقبت از سلامت مردم مشکلات جدی وجود دارد، گفت: طبق اولویت های این وزارتخانه در دولت قبل همچنان پیشگیری مهمترین موضوع برای مسئولان وزارت بهداشت است و طی ۴ سال گذشته، رفع مشکلات در زیرساخت ها مورد توجه قرار گرفت، هر چند که بخشی از مشکلات ما مربوط به اقدامات نامناسب مدیران منطقه ای است و در شرایطی که یک مدیر مبتدی مشغول به کار است،  نمی توان از افزایش مشکلات جلوگیری کرد.

  کمبود نیروی انسانی در بخش تخصصی و خدماتی 

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر کمبود نیروی انسانی در بخش تخصصی و خدماتی در وزارت بهداشت افزود: پذیرش نیروی تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی به میزان ۴۰ درصد افزایش یافت، بدون اینکه حتی فضاهای آموزشی افزایش پیدا کند، بنابراین ادامه افزایش پذیرش بدون در نظر گرفتن فضا امکانپذیر نیست، از این رو مشکلی برای آموزش دادن و تربیت نیروی انسانی کارآمد در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تامین منابع مالی پایدار برای حوزه بهداشت در این دوره باید مدنظر قرار بگیرد، گفت: با استقرار نظام ارجاع و کنترل هزینه ها بخشی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان حل خواهد شد .(خانه ملت)

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.