سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸

تاکید یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با سلامت آنلاین:

بخشنامه بیمه سلامت، این صندوق درمانی را احیا کرد

منوچهر جمالی سوسفی

سلامت آنلاین- یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن اشاره به بخشنامه اخیر سازمان بیمه سلامت مبنی بر این که دارندگان دفترچه بیمه همگانی فقط می‌توانند از خدمات بخش دولتی و دانشگاهی استفاده کنند، گفت: بخشنامه بیمه سلامت، این صندوق درمانی را را احیا کرد و آن را از ورشکستگی نجات داد.

دکتر منوچهر جمالی سوسفی در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: هیچ تردیدی در قانونی بودن بخشنامه بیمه سلامت وجود ندارد و عدول از آن هزینه‌های نظام سلامت را افزایش خواهد داد.

وی یادآور شد: در مقطعی بسیاری از اقشار محروم جامعه توان استفاده از خدمات درمانی را نداشتند و سازمان بیمه سلامت اعلام کرد آن ها را تحت پوشش خود قرار می دهد، اما مشکلی که پیش آمد این بود که آمار دریافت کنندگان دفترچه بیمه همگانی بیش از حد پیش بینی شده بود و بسیاری از آن ها با انجام اقدامات غیر اندیکاسیون واقعی نظیر «سی تی اسکن»، «ام آر آی»، اقدامات پاراکلینیکی، سونوگرافی و رادیوگرافی، هزینه سنگینی را به نظام سلامت تحمیل کردند که باعث شد تا طرح تحول سلامت با معضل تامین اعتبارات مواجه شود. 

جمالی سوسفی با اشاره به این که هم اکنون توان اقتصادی وزارت بهداشت و بیمه سلامت در حدی نیست که مثل گذشته هزینه های درمانی را پرداخت کند، اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت بخشنامه اخیر را در جهت کنترل هزینه های کمرشکن ابلاغ کرد و اگر قرار باشد روند فعلی همین طور ادامه پیدا کند به زودی بیمه ها نیز ورشکست خواهند شد، به گونه ای که از برآورده کردن نیازهای اولیه بیمه شدگان خود نیز باز خواهند ماند.

نماینده مردم رودبار در مجلس ادامه داد: البته بخشنامه بیمه سلامت به این معنی نیست که ارائه خدمت به بیمه شدگان متوقف خواهد شد، اما افرادی که وسع مالی خوبی دارند، همچون گذشته می توانند به بخش دولتی مراجعه کرده و خدمات دریافت کنند، اما در صورت تمایل به استفاده از خدمات بخش خصوصی باید حق بیمه بپردازند. 

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر این که پزشک خانواده، راهنمای بالینی، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک باید اجرا شود، خاطرنشان کرد: سازمان های بیمه گر نیز موظفند نظارت دقیقی بر دستور پزشکان مبنی بر انجام اقدامات پاراکلینیکی داشته باشند تا مواردی که ممکن است اندیکاسیون واقعی نداشته باشد را پوشش ندهند که با این روند از تحمیل هزینه های گزاف به نظام سلامت نیز خودداری خواهد شد.