سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶

سلامت آنلاین از عدم جداسازی سهم بیمه درمان کارگران گزارش می‌دهد

یک سال گذشت؛ تامین اجتماعی در برابر قانون سر خم نکرد

کاریکاتور دفترچه بیمه ناکارآمد کارگران

سلامت آنلاین- اگر با قرار و قواعد قانونی جلو برویم، سازمان تامین اجتماعی باید ۹ بیست و هفتم حق بیمه کارگران را صرف درمان آنها کند، اما بر اساس شواهد رسمی، چنین اتفاقی نمی افتد و سهم درمان کارگران در مسیرهای دیگری هزینه می شود. با وجودی که رئیس جمهوری و مجلس، هر کدام در دستوراتی جداگانه بر لزوم تشکیل صندوق درمان کارگران تاکید کرده اند تا سهم درمان کارگران پایمال نشود، اما تامین اجتماعی بیش از یکسال است که بی توجه به تاکیدات دولت و مجلس، سهم درمان کارگران را تفکیک نکرده است.

به گزارش سلامت آنلاین، بر اساس آمارهای رسمی حدود ۶۰ درصد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقلی بگیر هستند. یعنی به زحمت حقوق ماهانه آنها به یک میلیون تومان می رسد. حالا در نظر بگیرید که خیلی از همین بازنشستگان برای اینکه بتوانند از خدمات درمانی مطلوبی برخوردار شوند، باید دوباره هزینه ای جداگانه برای بیمه تکمیلی بپردازند. یعنی برای پوشش درمانی خود، دو بار حق بیمه می پردازند. یک بار بخشی از حقوق آنها صرف پوشش صندوق درمان تامین اجتماعی می شود و بار دیگر، بخشی از حقوقشان را آزادانه به صندوق بیمه تکمیلی پرداخت می کنند، زیرا از نحوه ارائه خدمات درمانی در تامین اجتماعی رضایت ندارند.

جالب است که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، بیش از ۵۰ درصد مراجعان به بیمارستان های دولتی هم دارندگان دفترچه تامین اجتماعی هستند. مراجعه گسترده دارندگان دفترچه تامین اجتماعی به بیمارستان های دولتی و توسل بازنشستگان به بیمه های تکمیلی، به وضوح از ضعف پوشش درمانی بیمه تامین اجتماعی حکایت دارد.

مجموع این شرایط ناعادلانه موجب شد که رئیس جمهوری و مجلس در دو اقدام جداگانه از تامین اجتماعی بخواهند که صندوق درمان کارگران را تشکیل دهد تا سهم ۹ بیست و هفتم حق بیمه کارگران در صندوقی جداگانه ذخیره و فقط در حوزه درمان هزینه شود.

اینکه تامین اجتماعی با سهم درمان کارگران، بنگاهداری و  در حوزه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می کند، انتقادات جدی است که به تامین اجتماعی وارد می شود. برای جلوگیری از این تخلفات، قرار شده که تامین اجتماعی، صندوق جداگانه درمان تشکیل دهد، اما بعد از گذشت حدود یکسال، تامین اجتماعی، این دستورات را اجرایی نکرده و به طور همزمان نیز دو تخلف همزمان را مرتکب می شود. درواقع، نه سهم درمان کارگران را به آنها تخصیص می دهد و نه دستور رئیس جمهوری را اجرا می کند.

نمایندگان مجلس؛ ناخشنود از قانون شکنی تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی، حرف دولت و مجلس را نمی خواند. این اتفاقی است که در نهایت دود آن به چشم کارگران می رود. نمایندگان مجلس نیز در گفتگو با سلامت آنلاین به نقد عملکرد تامین اجتماعی پرداخته اند و این رفتار غیر منطقی تامین اجتماعی را مصداق بارز قانون شکنی می دانند.

دکتر حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس در گفتگو با سلامت آنلاین انتقاد می کند: با گذشت حدود یک سال، دستور رئیس جمهوری مبنی بر جداسازی سهم درمان کارگران هنوز اجرایی نشده است. مجلس مصرانه پیگیر اجرای دستور رئیس جمهوری است و سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اجرای آن است. جداسازی سهم درمان کارگران نه تنها دستور رئیس جمهوری است، بلکه به صراحت در قانون بودجه نیز به آن اشاره شده است. ضمن این که مجلس به سازمان تامین اجتماعی تکلیف کرده بود که هر سه ماه یک بار گزارش این اقدام را در کمیسیون های اجتماعی و بهداشت مجلس مطرح کند، اما متاسفانه تامین اجتماعی، نه کوچکترین توجهی به دستور رئیس جمهوری دارد، نه در جهت اجرای قانون بودجه و نه تکالیفی که مجلس بر دوشش نهاده است، قدم بر می دارد.

شهریاری تاکید دارد که در صورت جدانشدن سهم درمان کارگران، استیضاح وزیر رفاه در دستور کار مجلس خواهد بود.

همچنین دکتر محمد حسین قربانی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در گفتگو با سلامت آنلاین می گوید: تمام دغدغه مجلس و شخص رئیس جمهور این است که مشخص شود پولی که کارگر برای درمان می پردازد، چگونه هزینه می شود. نه مجلس، نه رئیس جمهور و نه وزارت بهداشت هیچ یک دنبال ایجاد تنش و چالش نیستند و تنها هدف شان این است که سهم درمان کارگران جدا شود و صرف درمان آنها شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح می کند: مجلس با تمام توان، از ابزارهای قانونی خود برای برخورد با افراد و سازمان‌هایی که از اجرای دستور سرپیچی می‌کنند، استفاده خواهد کرد. در صورتی که وزیر رفاه و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مجددا از عمل به وعده خود خودداری کنند، مجلس با شدت عمل بیشتری بحث جدا شدن سهم درمان کارگران را پیگیری خواهد کرد.

افزون بر این، دکتر بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با سلامت آنلاین توضیح می دهد: در بندهای بودجه ۹۶ مصوب شده بود که  ۹ بیست و هفتم حق درمان بیمه کارگران باید در صندوق جداگانه ای واریز شود تا صرفا به درمان کارگران اختصاص پیدا کند و بر همین اساس مقرر شد تامین اجتماعی طبق قانون بودجه ۹۶ و همچنین دستور صریح رئیس جمهوری این سهم را پرداخت کند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید می کند: مجلس نقش نظارتی خود را به مراتب شدیدتر از گذشته ایفا خواهد کرد و در صورتی که سهم درمان کارگران کاملا شفاف سازی نشود، تذکر، سوال، استیضاح از وزیر رفاه و تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

صندوق جداگانه درمان، گامی در حمایت از محرومان

اگر به مناطق کارگری، نقاط حاشیه نشین و مناطق مرزی کشور سفر کنید، به وضوح می بینید که هیچ اثری از خدمات درمانی تامین اجتماعی در این مناطق دیده نمی شود، در حالی که در همین شهرها و نقاط محروم نیز معمولا نیمی از جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و حق بیمه می پردازند.

در صورتی که سهم درمان کارگران جدا شود، گام بزرگی در جهت تامین سلامت ساکنان این نقاط محروم برداشته می شود و دسترسی طبقات ضعیف به خدمات درمانی افزایش پیدا خواهد کرد.

تداوم قانون شکنی تامین اجتماعی در جدا نکردن سهم درمان کارگران، ضربه زدن به نظام سلامت کشور و بی توجهی به سلامت جامعه است. این قانون شکنی، نادیده گرفتن سلامت کارگران و بازنشستگانی است که با وجود درآمدهای بسیار پایین، بخش قابل توجهی از درآمدشان را به امید تامین سلامتی به تامین اجتماعی پرداخت می کنند.(سلامت آنلاین/ هادی قانعی)